بحران در بازار مسکن آمريکا
بحران مالي كه در بازار املاک آمريکا از سال 2006 آغاز شده، تاکنون ميلياردها دلار را بلعيده و همچنان هم قرباني ميگيرد.
به گزارش ايسنا، بـراي بـررسـي بحران مالي کنوني آمريکا و در پي آن جهان، بايد چند سالي به عقب بازگشت. جريان به سالهاي آغازين دهه 2010 برميگردد. بانک مرکزي آمريکا سال 2001 براي ايجاد انگيزه در توليد و سرمايهگذاري و تشويق به خروج پول از بانکها به سمت بورس، سياست کاهش بهره بانکي را در دستور کار خود قرار داد.
پس از حملات يازده سپتامبر نيز با توجه به شوکي که به بازار سهام وارد شده بود، براي تشويق به باقي ماندن پول در بورس، اين سياست ادامه يافت؛ تاجاييکه ميزان بهره بانکي، در فاصله سالهاي 2000 تا 2004 از 5/6 به يکدرصد کاهش پيدا کرد. شرايط رفتهرفته آرام شد و پول ارزان قيمت همچنان وارد بازار ميشد. با افزايش نقدينگي، تورم افزايش يافت و مقامات اقتصادي ايالات متحده را بر آن داشت تا با تغيير سياست، پول مازاد شناور در جامعه را جمعآوري کنند. يکي از ابزارها در چنين شرايطي، افزايش نرخ بهره بانکي است.
در فوريه سال 2006، بن برنانکي به رياست بانک مرکزي آمريكا انتخاب شد. وي از طرفداران طرحي موسوم به «استراتژي مهار تورم» است. طرحي که به متغيرهايي مانند ميزان نقدينگي، بهره بانکي و نرخ تورم ميپردازد. مديريت جديد بانک مرکزي نيز سياست افزايش بهره را ادامه داد.
علاوه بر تسهيلات جديد، در بهره تسهيلات قبلي هم تجديدنظر شد. در نتيجه تعداد بسيار زيادي از کساني که در طول سالهاي قبل، براي ساختن خانه يا فعاليتهاي اقتصادي، وام با بهره کم دريافت کرده بودند، در بازپرداخت اقساط، دچار مشکل شدند.
اين نابساماني در واقع حاصل سودجويي برخي بنگاههاي مالي و بانکهاي سرمايهگذاري بود. اين موسسات، وامهاي کلان را خرد ميکردند و آنها را با بهره بيشتر در اختيار مشتريها قرار ميدادند. سود اين دلالي آنقدر دندانگير بود که اين موسسات تنها در پي اهداي وامهاي بيشتر بودند، بدون توجه به اينکه ضمانتهاي خاصي از مشتريان براي بازپرداخت اقساط در دست داشته باشد.
با افزايش بهره بانکي، بازپرداخت اقساط مختل شدند، بسياري از خانهها حراج شده و با سقوط قيمت مسکن، بازار املاک و مستغلات دچار رکود شد. به دليل اينکه تعداد وامهاي داده شده بسيار زياد بود و بازگشت سرمايه محدود، بانکها با چالش جدي در تامين نقدينگي مواجه شدند و برخي حتي اعلام ورشکستگي کردند.
بحران اما تنها به آمريکا ختم نشد و بسياري از بانکها و بنگاههاي اقتصادي در سراسر جهان از جمله اروپا را درنورديد. موسسات اعتباري و بانکهايي که مستقيم و غيرمستقيم در بازار شکوفاي مسکن آمريکا سرمايهگذاري کرده و پول هنگفتي به جيب زده بودند، متحمل زيان گستردهاي شدند.
زنجيره اعطاي تسهيلات چنان درهم تنيد که هيچکس نميدانست کدام موسسه مالي تا چه ميزان در آن درگير است. در چنين شرايطي، بنگاههاي اقتصادي براي تامين هزينههاي جاري خود و جبران خسارات، بهره تسهيلات خود را افزايش دادند، قسمتي از داراييها را مسدود کرده و شرايط دريافت وام را سختتر کردند.
بانکها به يکديگر وام نميدادند و علاقه به سرمايهگذاري نيز از بين رفته بود. از سوي ديگر شرکتها و افراد نيز به دليل بالا بودن بهرهها توان و تمايل دريافت وام يا سرمايهگذاري را نداشتند و پول خود را از بازار سهام خارج ميکردند تا کمتر آسيب ببينند. مولفههايي که از ديد کارشناسان، در درازمدت، برآيندي جز رکود اقتصادي نخواهند داشت.
به گزارش دويچه وله، بدين ترتيب بحراني که با ورشکستگي Homebanc يکي از بنگاههاي اقتصادي آمريكا در سال 2006 آغاز شد، هر از چندگاهي سر بر ميآورد، ثبات بانکها و بازارهاي سرمايه را برهم ميزند و باز محو ميشود. بانکهاي مرکزي جهان در سالهاي 2006 تا 2008 ميلياردها دلار به بازار تزريق کردهاند تا زيان ناشي از فرار سرمايه از بورس را کاهش دهند. بانک مرکزي آمريكا نرخ بهره مبنا را 25/5درصد در سال 2006 به 25/2درصد در مارس 2008 کاهش داده است. بهنظر کارشناسان، بحران هنوز برطرف نشده و وضعيت کنوني آرامش پيش از توفان است.
اين بحران مادامي که آرامش در بازار املاک آمريکا برقرار نشود، همچنان ادامه خواهد داشت. کارشناسان پيشبيني ميکنند که آمريکا بهره مبنا را تا دودرصد نيز کاهش خواهد داد.
منبع : دنیای اقتصاد
